26 . ماوردى : آن كس كه از پرداخت حقوق مردم ، مثل بدهى و غيره سرباز زند ، در صورت امكان به اجبار از او گرفته مىشود و اگر ممكن نباشد ، او را حبس مىكنند ، مگر اينكه معسر باشد كه در اين صورت بايد تا زمان مالدار شدن او صبر كرد . اين ، حكم آن چيزى است كه به سبب ترك امر ، واجب است . « 1 » 27 . ابن حزم : . . . اگر حقيقت داشته باشد كه مالى دارد و آن را پنهان داشته ، تأديب و زده مىشود تا آن زمان كه آن مال را حاضر كند ، يا از دنيا برود . « 2 » وى همچنين مىگويد : هر كس درهم يا دينار يا مرواريدى را ببلعد و زنده بماند ، او را حبس مىكنند ، تا آن چه بلعيده بيرون آورد ، پس اگر آن را به صورت ناقص بيرون آورد ، ضامن ميزان نقص است و اگر آن را بيرون ندهد ، ضامن تمامى چيزى است كه بلعيده است . « 3 » 28 . موصلى : آن‌گاه كه حق به نفع مدّعى ثابت شد و او از قاضى تقاضاى حبس بدهكار را نمود ، قاضى او را به حبس نمىافكند ، بلكه به او امر مىكند بدهى خود را بپردازد ، اگر پس از آن امتناع ورزد ، وى را حبس مىكند و اگر اقرار كند كه او معسر است وى را رها مىسازد . « 4 » و در كتاب « حجر » مىگويد : در مورد فاسق و بدهكار حكم به حجر نمىشود . اگر طلب‌كاران حبس وى را خواستار شوند ، او را حبس مىكند تا بفروشد و بدهى خود را ادا كند . « 5 » 29 . ابن رشد : اين اختلاف ( حكم به حجر يا حبس ) بعينه در مورد كسى كه به حدّ كافى مال براى پرداخت بدهى دارد و با اين حال از پرداخت آن امتناع مىكند ، متصور است . آيا [ در اينكه ] حاكم اموال او را مىفروشد و بين آنان تقسيم مىكند ، يا او را حبس مىكند تا به دست خودش بدهى خود را بپردازد ؟ [ اختلاف است ] . . . امّا ادلّهء گروه دوم كه معتقدند بايد او را حبس كرد تا يا بدهى خود را بپردازد و يا در حبس بميرد و در اين صورت قاضى اموال او را مىفروشد و بين طلب‌كاران تقسيم مىكند ، عبارت است از :

--> ( 1 ) . احكام السلطانيه ، ص 263 . ( 2 ) . محلّى ، ج 8 ، ص 172 ، مسألهء 1276 . ( 3 ) . همان ، ج 5 ، ص 166 ، مسألهء 606 . ( 4 ) . اختيار ، ج 2 ، ص 89 . ( 5 ) . همان ، ج 2 ، ص 98 .